بقلم / المهندس قاسم نعمة الدراجي
بما ان الشعب هو مصدر السلطات لذلك ستكون ارادة الشعب في اختيار مرشحيه لمجلس النواب التي لا تفصلنا عنها سوى سويعات ضمن التصويت العام في افراز نتائج المرشحين الذين يتم تزكيتهم لتمثيل مناطقهم في تلك الانتخابات ويجب ان تتجلى ارادة الشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة لا غبار عليها تكون نتائجها في احترام حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم في العيش الرغيد وهي احد مقومات حقوق الشعب في اصلاح وترميم البنى التحتية وتطوير العملية التربوية والاهتمام بالمستشفيات وتوفير السكن اللائق كأبسط حقوق المواطنة ومراعاة ظروف المتقاعدين وبالأخص العمال المضمونين عب صندوق الضمان الاجتماعي حيث ان التصويت على ابرز المرشحين يتطلب شفافية وانسيابية في حرية الاختيار دون اجبار المواطن بالإكراه والمواطن الذي كفل له الدستور العراقي حرية اختيار مرشحيه دون تهديد او وعيد وبالتالي عدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية لا سامح الله .
لذلك يتوجب على الفرد العراقي الان وضمن هذه المرحلة الحاسمة ان يفكر مليا بان لانتخب الفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا وان يضمن صوته للمرشح الذي يضمن حقوقه والمواطنة العراقية انتخبوا من يحب العراق .
نرى من الاجدر ان تلعب المنظمات الخاصة التي تقوم بمراقبة سير عملية الانتخابات وشفافيتها اذ تعطي تلك المنظمات المحلية او الدولية دوراً هاماً في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت حيث تواجه الحكومات المحلية في بعض المحافظات تحديات مختلفة تجاه الوفاء بالحق في انتخابات حرة نزيهة على النحو المقرر التي اقرته مفوضية الانتخابات في العراق والتي قد تأخذ صوراً مختلفة في توعية الناخبين والمرشحين والحملة الانتخابية ثم الإعداد لعملية التصويت وصولاً إلى مرحلة عد الأصوات وفرزها وإعلان النتائج وقد يضفي إقرار منظمات المراقبة والاشراف والمتابعة من خلال التقارير التي ترفع بعد الانتهاء من عمليات الفرز واضفاء مشروعية تلك الانتخابات ونزاهتها ليتسنى اعلان النتائج والاعتراف بها واعلان مرشحي تلك المحافظات نتمنى من قلوبنا نجاح هذه الانتخابات واختيار الاصلح ضمن مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
