الدكتور احمد الحاج
إعلامي واقتصادي
يُمثل إصلاح نظام الكمارك في العراق خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحماية المال العام وتحسين البيئة الاستثمارية. فيما يلي نظرة على جوانب هذا الإصلاح
محاور إصلاح نظام الكمارك
1. التحديث التقني: التحول نحو النظام الآلي المتكامل (الإسكودا) الذي يُسهّل عمليات التخليص الجمركي ويقلل التدخل البشري.
2. مكافحة الفساد: تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للحد من التهريب والتحايل على الرسوم الجمركية.
3. تسهيل التجارة: تبسيط الإجراءات والإلغاء التدريجي للبيروقراطية المعقدة.
4. تدريب الكوادر: تطوير قدرات الموظفين الجمركيين وتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
5. التنسيق المؤسسي: تعزيز التعاون بين الكمارك والجهات الرقابية والمالية الأخرى.
نظام الإسكودا (ASYCUDA)
هو نظام معلوماتي متكامل تدعمه الأمم المتحدة لإدارة العمليات الجمركية، ويشمل:
· التخليص الإلكتروني للبضائع
· ربط أنظمة التفتيش والفحص
· إدارة الرسوم والضرائب آلياً
· قاعدة بيانات مركزية للمستوردين والمصدرين
، قاد الدكتور ثامر الطائي مدير عام الكمارك عدة مبادرات منها:
· الإشراف على تنفيذ نظام الإسكودا وتذليل العقبات التقنية والإدارية
· تعزيز الشفافية من خلال نشر التعرفة الجمركية والإجراءات عبر المنصات الإلكترونية
· مكافحة التهريب وتقليل التسريبات في الإيرادات الجمركية
· التنسيق مع المنظمات الدولية لتحسين معايير العمل الجمركي
· تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير لتحسين تصنيف العراق في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال
التحديات التي تواجه الإصلاح
· مقاومة التغيير من بعض الفئات المستفيدة من النظام القديم
· ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المنافذ الحدودية
· الحاجة المستمرة لتحديث التشريعات الجمركية
· التحديات الأمنية في بعض المناطق الحدودية
النتائج المتوقعة
· زيادة الإيرادات الجمركية للدولة
· تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
· تقليل وقت وتكلفة الإفراج عن البضائع
· تعزيز التكامل مع النظام التجاري العالمي
يُعد نجاح هذه الإصلاحات عاملاً مهماً في تعزيز الاقتصاد العراقي وحماية المال العام، ويتطلب استمرار الدعم السياسي والتقني لضمان استدامة النتائج الإيجابية.
