بقلم حنان تركي رئيس تحرير
اصبح ممن يثير الاستغراب في العراق تزايد حالات الطلاق بشكل ملفت للنظر فقد سجل أكثر من خمسة آلاف حاله طلاق في محاكم البلد خلال شهر حزيران المنصرم كان أكثرها في العاصمه بغداد وتأتي البصره بالمرتبه الثانيه…
ولعل الباحث في هذا الأمر من ذوي الاختصاص يرى ان العراق في العهود السابقه لم يشهد هكذا انتكاسه في مشاريع الزواج رغم ان الحياة كانت بسيطه جدا ولم تتلوث بدخول عصر التكنلوجيا الحديث الذي رغم فائدته القصوى في تطور معالم الحياة الا انه ساهم بشكل فعال في بروز هذه الظاهره في الوقت الراهن..
وربما المتابع بشكل دقيق لهذه الحاله وأهم الأسباب في تصاعد وتيرتها في المجتمع العراقي هو الزواج المبكر وزواح القاصرات والزواج بالإكراه مما يولد حاله بعدم الانسجام الفكري والثقافي والاجتماعي بين الطرفين وهناك اسباب أخرى منها عدم القدره على الإنجاب لدى احد الطرفين وضياع فرص الحلول لها او تفهم الأسر لهذه المشكله بالشكل الصحيح وربما هناك موضوع البطاله وعدم توفر المردود المالي الكافي لرب الأسرة والذي يشكل واقعا قاسيا نظرا لظروف العيش الصعبه مما يترتب تفاقم المشاكل بين الزوجين…
كذلك حصول حالات للطلاق كثيره خارج المحاكم الشرعيه بواسطة رجال الدين الذين يسارعون في أغلب الأحيان لفرض الطلاق دون إعطاء المبررات الكافيه والوقت لتصحيح الأمر.. عكس قضاة المحاكم الشرعيه الذين لا يبتون بحالات الطلاق الا بعد نفاذ كافة الأعذار الموجبه لذلك..
ومن الأسباب الأخرى ربما طول فترة الخطوبه او قصرها وعدم الاتفاق بين الشريكين على دراسة الأسس المتينه لنجاح هذا المشروع المقدس إضافة لتكاليف الزواج الغاليه التي يفرضها احيانا ذوي الزوجه على الزوج والتي تكون خارج إمكانياته الماديه..
أن عصر الانترنت بقدر ما جعل العالم قريه صغيره متشابكه بالاتصال السريع والحصول على المعلومه المفيدة وتيسير أعمال الناس التجاريه والسوقيه والترفيهيه الا انه للأسف الشديد الاستخدام السيء لأجهزة الاتصال واستغلال البعض من النفوس الضعيفه لبعض الأسر ساهم بتهديم قيم الزواج من خلال نشر الاخبار المضله والتهم الجاهزه والفضائح العلنيه العياذ بالله..
أنه فعلا تحول خطير في حياة المجتمعات والأسر وأسلوب يكاد ان يفرض وجوده بشكل مؤثر في تفكيك النسيج المجتمعي والذي يؤدي إلى تهدم الأسر وتفككها وضياع مستقبل أفرادها..
المطلوب في هذا الوقت الحرج تظافر كل الجهود الحكوميه متمثلة في البرلمان ولجان المرأة والطفوله ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مساهمة رجال الدين بالوقف بشكل مشرف ووضع حد لانتشار هذه الظاهره الخطيره والتعاون بين جميع السلطات لحماية الأسره والطفل من هذا الانهيار في نسيج مجتمعنا العراقي الكريم .
