الفصل الأول
بقلم الباحث العلمي علي السلامي .،
من الواضح اليوم نعيش في واقع ازمة أخلاقية اجتماعية وسياسية تعاني منها مجتمعاتنا ، وعلى وجه الخصوص تلك التي كانت بعيدة جدا عن ركب التقدم التكنلوجي المعاصر بسبب الدكتاتوريات القمعية في ظل عدم وجود الحرية السياسية في طابع نظام الحكم .، كالحكم الصدامي الدموي الذي لم يكن يسمح لاحد بان يتعلم ويفهم ما يحوط العالم من تقدم علمي تنكلوجي ،
ولاشك هكذا أزمات إن حدثت وتواجدت في عالمنا المعاصر هذا وأخذت بالاستمرار والصعود هي تحتاج إلى إيجاد الحلول ، مثل اولا طرح المشكلات لمعرفة اماكن الخلل ، ثانيا طرح المعالجات الواقعية ، ثالثا التأكيد على أمر مهم جدا وهو كما
تلفيق الأخبار التي لا صحة لها تعد جريمة تهدد مسار الأمن وتقوض من السلامة المجتمعية ، ايضا تساهم الأخبار الكاذبة مساهمة كبيرة في تبدل وتغيير النسيج الواحد ، ناهيك عن تعثر اصحاب الطبيعة الواحدة والتحول إلى فرقاء بعديين كل البعد واحدهم ذات اليمين والآخر ذات الشمال متخذين التعنت الفكري القاتل .،
وفي يومنا هذا على سبيل المثال نفاجئ بعشرات الأخبار الكاذبة والمضللة من كل حدبا وصوب ، خصوصا إذا أخذ يراقبها المتابع السياسي الحاذق سوف يجد بما لا يدع مجالا للشك كيف هي من خلال البعض منها قد تجاوزت حدود المزاح التجهيلي الخاص باستدراج الناس للمادة الاعلامية الساخرة بالعقل والمنطق الإسلامي الناصع ، عابرة فوق الخطوط الحمراء الحامية للأمن المجتمعي في عقائد الناس القويمة وما تحمل من معتقدات دينية .، أو
البعض الآخر حتى بات هو يتجاوز على حقوق الناس من دون أي ضمير انساني ، أو مبرر أخلاقي ، أو واعز شرعي ديني . متخذ منهج الاستعلاء والتحقير ، لا منهج الفكر والتنوير ،
نعم إن تلفيق الأخبار الكاذبة ونشرها وتوسيع نطاقها هي حالة سلبية تجهيلية تزويرية عملت على توسيع مساحتها الأنظمة الدكتاتورية عبر الزمان والمكان ، لتكون محل الواقعية السياسية في العمل والنشاط السياسي الحر البعيد عن أشكال الجهل المستعمي للعقول والمميت للقلوب ،
وهو لا يعد مجرد خطأ اجتماعي وسياسي يلقي بضلالة على مساحة صغيرة وينتهي الأمر .، أو انحراف مهني إعلامي يحدث مابين الحين والآخر عند وقوع الازمات وغيرها .، بل هو يوصنف على أنه جريمة قانونية وأخلاقية تقوم على إحداث آثار وخيمة داخل المجتمع والأفراد على حد سواء ..
لذا الوقوف والتصدي لهذه الظاهرة الخبيثة .، ظاهرة تلفيق الكذب التجهيلي .، لا تقتصر على القوانين النافذة التي تصدر عن المشرع القانوني ، أو القضاء العادل ، بل هي مسؤولية شاملة تختص بالفرد والمجتمع وتنتهي بصاحب التمثيل السياسي الحاكم ،
اي نستطيع القول هي مسؤولية مجتمعية وسياسية وإعلامية مشتركة مابين الافراد والجماعات والفئات .، وكما قال أمير المؤمنين ع ، كيفما تكونوا يولى عليكم ، _فمن ضمن المعالجات لحل الأزمة الأخلاقية سالفة الذكر هو معالجة الاخبار الكاذبة ، وقد تكون اهم المعالجات ، خصوصا وأن الكذب يوجد الجهل والجهل يقتل الإنسان ،
يلحق تباعا إن شاء الله تعالى .،
