علي صحن عبد العزيز
كما هو المتعارف عليه فإن أغلب الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية هنالك صفحة تُعنى بما يطرحه المواطنين من سوء الخدمات أو المناشدات الإنسانية العاجلة على أعتبار أن هذه الصحف تقع بين أنظار قسم العلاقات والإعلام وبدورهم يقومون بتقديمها إلى مسؤوليهم ضمن بديهات وأولويات أعمالهم، ولقد أبدع عددا كبيرًا من محرري صفحات هموم الناس بنشر المشكلة ووصفها وصفًا دقيقًا على أمل معالجتها ، وكذلك من المسلم والمؤكد بأن أي مواطن أو مواطنة عراقية لن يكتب لغرض التشهير أو التنكيل فقط ، ولكنه ليأسه القانط والمحّبط من الوصول إلى المسؤولين في أغلب الدوائر الحكومية مباشرة لترتابة إجراءات المقابلة وآلاّ لمّا نشرت المشكلة في هذه الصحف أو المواقع الإلكترونية، وبطبيعة الحال وكتحصيل حاصل لا يوجد مواطنًا او مواطنة يحب أن يسيء إلى أي مسؤول سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لأن غايتنا جميعًا نحب عراقنا الحبيب وترابه ونحب كل مسؤول غايته خدمة الناس بأخلاص ونزاهة، ولكن ما يؤسفنا أيها المسؤول المحترم أن المواطن لم يجد تجاوبًا منك أو من بعض موظفي أو موظفات أقسام العلاقات والإعلام لما لجأ إلى الصحافة وهو شرف ما بعده شرف ، كما أن هدفنا الأساس من أي شكوى منشورة أن تكون واقعية وبدون تأويل أو تجريح ، وإنمّا تكون معززة بالوثائق والأدلة الثبوتية من أجل تطوير واقع الخدمات على أفضل ما يرام ، وللأمانة المهنية فإن وزارة الداخلية بكافة مديرياتها ووزارة الصحة/ مدينة الطب لديهم لجنة رصد ومتابعة لكل ما ينشر عبر هذه الوسائل ، وهذا الكلام ليس تلميعًا لهم ولكننا لمسناه عن قرب ومتابعة ميدانية ، ولكن يبدو أن (بعض) المسؤولين الأعلاميين في دوائر الدولة وغيرها غير مؤهلين للعمل في أقسام العلاقات العامة والإعلام ، بل البعض منهم لا القراءة والأنتقاد وغير راغبين بأيصال شكاوى المواطنين الى مدرائهم لكي يعطوا صورة وهمية عن دوائرهم على أن جميع المواطنين راضين عن الخدمات المقدمة وطريقة العمل وبذلك ينال كل منهم وسام البطولة والشجاعة على همته في خدمة أبناء المجتمع وتلك لعمري الطامة الكبرى ، وحينما نكتب كصحفيين فإننا في الميدان والذي أقرب ما يكون للواقع لنرى بأم أعيننا مشاكل المواطنين وننقلها إلى عبر صحافتنا للمسؤولين مباشرة وكم كنا نتمنى إن يكون متابعة من قبل المسؤول الأعلى ولكننا وللأسف الشديد لم نلاحظ أي إهتمام أو حتى إشارة فلا حياة لمن تنادي فهل هذا إهمال متعمد أم كثرة مشاغل، فإذا كان الأمر في الحالة الأولى فليغادروا أماكنهم لغيرهم ممن يستطيعون تقديم الخدمات لأن أماكنهم تكليف لا تشريف لطالما يتقاضون رواتبا شهرية ، وأذا كانت الثانية فمشاكل المواطنين وإيجاد الحلول أهم أعمال تلك الجهات ولا طائل من الأجتماعات أو جلسات المديح والنفخ ، ولابد من متابعة قسم العلاقات والإعلام لكل جريدة مقروءة أو موقع الكتروني ضمن دائرة هذا الكترونيًا وجود دائرة مختصة لمتابعة هموم ومشاكل الناس وايصالها إلى المسؤولين شخصيًا حتى نصل إلى مجتمع متكامل عملًا بالحديث للنبي محمد صل الله عليه وآله وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أو أنشاء وزارة أو مديرية وظيفتها فقط تلقي الشكاوي ومتابعتها والعمل على حلها وأذا كانت قسم العلاقات والإعلام في بعض الوزارات غير فعالة فلما اذن من وجودها ، ونود أن نذكر بأن عّلو المناصب وجدت لخدمة المواطنين ووجود المسؤول في تلك المديرية أو الدائرة ليس لأنه أفضل من غيره أو اكثر وسامة او قوة أو جاه بل لأن مبدأ توزيع المهام والوظائف هي ما سنته القوانين العراقية، ويجب أن يخدم كل موظف أو موظفة للمواطن العراقي والذي يمثل غاية الاعتزاز والتقدير بأن نعتز به ولن نسمح لأي تقصير أو إهمال لأيّ شكوى منه أو عدم الأهتمام به على أعتبار ، فالمواطن العراقي وقياسًا لكل المعايير من المواطنين المتعلمين وذات الثقافة والمعرفة ونسبة الجهل والتخلف بدأت تتضاءل وتكاد تكون معدومة ، وهذا بفضل حكمة الدولة وعملها الدؤوب في خدمة العراقيين أينما كانوا ، وكم كانت غاية سرورنا حينما طرح زميلنا الأعلامي حيدر الحمداني مؤخرَا استغاثة إمرأة عراقية أودلاها في سجون المملكة العربية السعودية لمخالفتهم تعليماتها، فما كان على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأستجابة ثاني يوم من بثها في البرنامج وعلى الفور طلب السوداني مقابلتها والتكفل بحل قضية أولادها على وجه السرعة ، هكذا نريد الإجراءات فورية خدمة لأبناء العراق الغيارى.
