اتحاد الحقوقيين العراقيين يتخذ قرارات مهمة على المستوى المهني والقانوني في العراق
بغداد / كتب علي غني

اتخذ اتحاد الحقوقيين العراقيين قرارات مهمة على المستوى المهني والقانوني في العراق في مشهد يعكس روح التجديد وبداية مرحلة أكثر فاعلية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين برئاسة الأستاذ قاسم طعمة جودة، اذ ناقش المجتمعون جملة من الملفات المحورية، ليخرجوا بحزمة قرارات نوعية تشكل انطلاقة قوية للعام الجديد، وتجسد رؤية الاتحاد في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مكانة الحقوقي العراقي، وأبرز القرارات ،إطلاق العمل بإصدار الهويات (الانتماء والتجديد) اعتباراً من 1/12 للسنة الميلادية الجديدة، و اعتماد نموذج جديد لهوية الاتحاد بتصميم متطور وضوابط أمنية دقيقة تعكس هوية مهنية عصرية ،وتجهيز وزارات الدولة وفروع الاتحاد بـ(روب الحقوقيين) بعد اعتماد مواصفات موحدة تتناسب مع هيبة المهنة، إلى جانب تقديم المشورة القانونية لوزارة التخطيط بشأن مشروع قانون العمل الطوعي، مع إحالة الدراسة التفصيلية إلى اللجنة القانونية ولجنة الأكاديميين ،وكذلك الموافقة على استملاك قطعة الأرض الخاصة بفرع الديوانية وتسجيلها رسمياً باسم الاتحاد العام دعماً للبنية التحتية للفروع ،وتكريم الأستاذ شبيب المالكي رئيس اتحاد الحقوقيين العرب والرئيس الأسبق للاتحاد، ومنحه درع الاتحاد وقلادة الإبداع تقديراً لمسيرته وعطاءه الثرّ، وإقرار لائحة السلوك المهني بما يعزز قيم النزاهة والالتزام ويرسّخ المعايير المهنية داخل الاتحاد.
كما تضمنت القرارات الجديدة وضع آليات لتعظيم واردات الاتحاد عبر مشاريع استثمارية مدروسة لتعزيز الاستقلال المالي والقدرة التشغيلية، وطباعة مفكرات لعام 2026 وتوزيعها مجاناً على الأعضاء المنتمين والمجددين، و التحرّك الفاعل مع الحكومة المقبلة ومجلس النواب السادس بشأن تشريع قانون حماية الموظف الحقوقي وتعديل قانون الاتحاد ومنح مخصصات عدم مزاولة المحاماة ،وكذلك إقامة دورات مجانية تطويرية إلزامية لمدة 15 يوماً للموظفين الحقوقيين لأغراض الترفيع وتسريع العنوان الوظيفي.
واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستحمل المزيد من الخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز صوت الحقوقي، وترسيخ دوره في الدولة، وبناء مؤسسة قوية قادرة على مواكبة التحولات القانونية والإدارية في العراق.
فالحقوقي، كما جاء في كلمات رئيس الاتحاد، “هو ركيزة العدالة وعمود الدولة الذي لا ينحني، وكل قرار يُتخذ اليوم هو استثمار في عدالة الغد.”