المدار 24

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الأحد، ان التصويت الخاص يجري تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي وتغطية وسائل الإعلام، فيما أكدت أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي،: إن “المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، وإنما هي وسيلة لتنظيم العملية الانتخابية، إذ تعتمد قراراتها على ما يرد من الجهات المختصة بالتحقق من أهلية المرشحين”.

وأضافت أن “بيانات المرشحين تحال إلى جهات التحقق المختصة، ومنها هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي، إضافة إلى مديرية التسجيل الجنائي، ومديريات مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، والجهاز الأمني الوطني، ومستشارية الأمن القومي، ومجلس القضاء الأعلى، وحتى المفوضية نفسها في حال ورود معلومات تخص أحد المرشحين”.

وبينت الغلاي أن “قرارات مجلس المفوضين بالاستبعاد تصدر بناءً على ما يرد من تلك الجهات، وقد يكون سبب الاستبعاد تزوير وثائق، أو الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود قيد جنائي، أو استمرار الخدمة العسكرية، أو ارتكاب جريمة انتخابية، أو العبث بوثائق المفوضية أو تداول غير مشروع للبطاقات البايومترية”.

وأوضحت أن “عملية الاستبعاد تبقى قائمة ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة، وتنتهي هذه العلاقة عند مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات”، مشيرة إلى أن “قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشرها في الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون قرار الهيئة القضائية باتاً وملزماً للجميع”.

وفي سياق آخر، كشفت الغلاي عن أن “المفوضية اعتمدت حلاً تقنياً جديداً لضمان نزاهة التصويت، من خلال ربط كاميرا بجهاز التحقق الإلكتروني لتصوير وجه الناخب والتحقق منه بايومترياً، عبر مطابقة صورته مع البيانات المخزونة في البطاقة البايومترية والنظام الإلكتروني، ما يضمن مشاركة جميع الناخبين بشفافية عالية”، موضحة ان “عملية التصويت الخاص تجري تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي وتغطية من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية”.