بقلم أسعد كاظم
على مسافة قريبة من موعد الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب العراقي في البرلمان ثمة اكثر من مراجعة ومقارنة وتلخيص للتجرية التي ولدت ونمت على النحو الذي نشهده اليوم.
هناك زيادة عددية في الكيانات والاحزاب المشاركة في ظل تسابق لكسب أصوات الجمهور.
إن الدروس المستقاة من ذلك الحدث هو ما نتج من واقع متشعب في اشكاله ومدياته، فمن ناحية المشاركة فإن وجوه كثيرة دخلت في هذا السبق المتسارع بعرض للعناوين ولمحات مما يعد به مرشحو هذه الانتخابات، الغرابة فيما حصل إن المقبل على التنافس يشحذ الهمم ويقدم الرسائل ويستخدم شتى وسائل الوصول، ما بين هدايا واعلانات باذخة وولائم واحتفالات ودعوات ومطبوعات لا وصل الأمر إلى الاتصال بالمواطن ومفاتحته باختيار المرشح والاسم الذي سيضعه في استمارة الاقتراع.
هذا الاهتمام في اوج اشكاله حاضر وبقوة خاصة في مواسم الانتخابات (البرلمان، ومجالس المحافظات) لكنه سرعان ما ينطفىء بعد تسلم المناصب وشغل مواقع المسؤولية، الاستغراب الاخر هو أن الشخص المرشح والذي يفترض أن لديه ثقه بنفسه وبالمحيط الاجتماعي القريب منه لا يحتاج الى وسائل الجذب وحفلات وولائم، فهو يدق ابواب القناعة لا ابواب البيوت، فلا حاجة لتذكير مواطن باسم أو أسماء يمكن أن تمثله خير تمثيل ، وبما أن العملية الديمقراطية تضع مساحة حرة ومفتوحة للجميع ، لكن الجميع ليس مؤهل في أن يمثل فئات الشعب بل ليس مؤهل بأن ينهض بمهامه ومسؤولياته على المستوى الشخصي والمهني حيث يفتقر (الكثير) من الدخلاء على هذه الممارسة (المقدسة) لمقومات المسؤولية وخبرات الادارة والتشريع والرقابة واللجان المتخصصة، ففاقد الشيء كيف له ان يعطي؟!
إن العدد الذي يشغله أعضاء مجلس النواب وبما اثبتته التجارب في دورات سابقة ليس فاعلا بأداء الشخوص الجالسين في الصفوف الخلفية لقاعة البرلمان، فهناك العشرات منهم يتمتع بالراتب والمخصصات والامتيازات وهو يحمل الصفة المعنوية بوصفه(ممثلا للشعب العراقي) لا يتعدى مجهوده سوى رفع اليد أو عدم رفعها بالتصويت على القوانين والتشريعات التي تهم الشعب واحيانا يتخلف عن الحضور ايضا، وهذه الفئة بكل اسف وجودها يمثل صورة سيئة البرلمان الشعب ممن يفكر بالمكاسب والمغانم اكثر من تفكيره بمصير بلده ومصالح شعبه ، أن الساعين لخدمة الناس هم أولى بالاختيار والترشيح وهم الفاعل الحقيقي في السلطة التشريعية، وليس اولئك الذين يقدمون الوعود ويعرضون الرشى فهذه المسؤولية لا تناسب المتسلقين والداخلين في العملية السياسية لاجل مصالح ضيقة لهم ولاحزابهم وليس المصالح العامة للبلاد ، ومن المعيب أن تؤخذ الأصوات من جمهور يعطي الفرصة والاخرى لنواب سرقوا أحلام وطموحات العراقيين، فكيف يؤتمن من وصل للمنصب بطرق غير شرعية او بالتضليل؟! والمبالغة في الوعود الكاذبة؟، فهل يؤمل فيه أن يدافع عن حقوق الناس؟ وان يشكل نهجا رقابيا يقوم أداء الاجهزة التنفيذية؟
الاجابات حول ذلك تحددها الظروف الموضوعية لنضج عمل مجلس النواب وما يمثله في المراحل القادمة بعناصر وطنية فاعلة، فالتجارب خير ناصح لنا ابناء هذا الجيل الذي قدر له ان يتنفس نسائم الديمقراطية وحرية الاختيار وتحديد المصير.
